العزم…

http://www.alghad.jo/?article=14657

المزيد

http://www.alittihad.ae/wajhatdetails.php?id=48051

حتى وقت قريب كان الاعتقاد الشائع بأنّ الولايات المتحدة هزمت النظام العراقي السابق واحتلت البلاد، ولكن الذي انتصر فعلا هو إيران، بفعل النفوذ الذي تحقق لها عبر أتباعها هناك، وبسبب المأزق العسكري، الذي منع الأميركيين من فعل شيء إزاء إيران، وفي الوقت ذاته جعل القوات الأميركية في متناول ضربات الإيرانيين والمليشيات التابعة لهم. ولكن، على مدى الشهور الفائتة بدا المشهد مختلفاً.

والراهن أن خسارة إيران في العراق لها بُعدان أساسيان يوضحانها. البُعد الأول والأهم، هو الرفض الضمني، ولكن القوي، لنظرية "الولي الفقيه" في العراق. فقد رفضت النظرية بطريقتين. الأولى رفض استنساخ التجربة في العراق. ورفض مرجعية الولي الفقيه الإيراني لشيعة العراق. فإذا كانت مرجعيات شيعية كثيرة ترفض تاريخياً الفهم الإيراني الرسمي لهذه النظرية في الحكم، فإنّ علي السيستاني، باعتباره أحد أبرز مراجع الشيعة في العالم كان يرفض هذا الفهم، ولكن وزنه السياسي والفقهي تحت حكم النظام السابق كان خافتاً وغير ظاهر، وهذا تغيّر الآن. وحتى السياسيون العراقيون أصحاب الارتباط التاريخي مع نظام طهران، اتضح أن من مصلحتهم أن يقنع السيستاني بدور محدود للولي الفقيه. وآخر وأوضح الأمث

المزيد

http://www.alittihad.ae/wajhatdetails.php?id=47744

http://www.elaph.com/Web/NewsPapers/2009/9/478641.htm

يُعدُّ وجود ليبراليين زائفين يتخذون من الليبرالية غطاءً لتبرير وتمرير كثير من السياسات والمصالح إحدى أكبر المشكلات والتناقضات التي عانت منها الليبرالية على الدوام، بما في ذلك في الدول العربية والإسلامية في السنوات الأخيرة. وهذا التناقض مهم لفهم مجريات الأحداث في إيران.

إذا أردنا تقسيم القوى التي تتحكم في أحداث إيران الراهنة، نجد أنّها ثلاث. أولاها يقودها المرشد ومعه الرئيس نجاد، والثانية من رموزها رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام - رئيس مجلس الخبراء رفسنجاني، ومعه قياديون مثل خاتمي، والمرشح الرئاسي السابق مير حسين موسوي. والقوة الثالثة، هي قوى الشعب والتيارات السياسية والأيديولوجية المختلفة. وبهذا المعنى لدينا قوتان من داخل النظام وثالثة شعبية متحالفة مع إحدى القوتين.

قيادة المعارضة القادمة من داخل النظام هي تآلف بين أكثر من تيار ولكل أسبابه وحساباته. فهناك البعد الدستوري والقانوني والإصلاحي المتمثل في السعي لدولة أكثر ديمقراطية وأكثر دستورية وأقل ثيوقراطية، ولكنّ هناك مصالح وأبعاداً أخرى. وحقيقة الأمر أنّه يمكن وصف النزاع في إيران الآن بأنّه بين قوة ثيوقراطية تتحالف مع العسكر، وقوى ثانية طامحة إلى الحكم وذات مصالح وشعارات سياسية وإصلاحية، والثالثة قوى إصلاحية ليبرالية حقيقية.

وما قام به المرشد والرئيس في الأربع سنوات الماضية هو فك تحالف تاريخي قديم بين رجال الدين ورجال المال والتجارة (البازار) الذي نشأ في إيران إبّان ما يعرف بالثورة الدستورية عام 1906، وكان له فضل كبير في نجاح الثورة على الشاه في نهاية السبعينيات. واستفاد هؤلاء التجّار من قيام الثورة ودعمها لأنّه

المزيد

الاتحاد، 11/ديسمبر/2008

http://www.alittihad.ae/wajhatdetails.php?id=41714

تكشف المقارنة بين عدة أنماط من نماذج الحكم كما يمارسها أو يروج لها بعض الأنظمة السياسية الدينية، أو بعض الأحزاب الدينية في العالمين العربي والإسلامي، نقاط تشابه واختلاف تستدعي الانتباه والتوقف، فمثلاً يبدو طرح جماعة الإخوان المسلمين المصرية للحكم قريباً من النموذج الإيراني للحكم، على رغم التباين الطائفي بين الطرفين، فيما يبدو النموذج الذي يتبلور في العراق، ونموذج مرجعيّة علي السيستاني هناك مختلفين عن النموذج الإيراني على رغم الاتفاق المذهبي بينهما.

في مصر يتبنى “الإخوان”، في مسودة برنامجهم السياسي، فكرة تشكيل هيئة لـ”كبار علماء المسلمين”، تكون أعلى من المجالس التشريعية المختلفة، ومن رئيس البلاد، ومن حقها الموافقة أو عدم الموافقة على قرارات وتشريعات هؤلاء. وعلى رغم أنّه نشرت قبل أشهر تقارير صحافية عن احتمالات تراجع “الإخوان” عن هذه الفكرة، فلا يبدو حتى الآن أنّ فكرة مرجعية أشخاص بعينهم، بسبب موقعهم الديني والحزبي، أو باعتبارهم “علماء دين” قد تم التخلي عنها داخل تلك الجماعة. هذا رغم الانتقادات الشديدة التي وجهت لهذه الفكرة، ورغم ما يتضح يومياً على الأرض من صعوبة تحديد من هم المؤهلون ليكونوا ضمن “هيئة ا

المزيد

http://www.alghad.jo/frame.php?pdf&category=main&page=22&date=2008-10-05

الغد 4 تشرين أول 2008

المزيد

http://www.alittihad.ae/wajhatdetails.php?id=24060

د. أحمد جميل عزم/ الاتحاد، 9/11/2006

بحسب الترجمة الحرفية لما نقلته مجلة التايم عن خطبة الإمام المسلم في أستراليا، تاج الدين الهلالي، فإنّ ما قاله الهلالي في أثناء موعظة قدّمها أثناء صلاة التراويح في شهر رمضان، هو: إذا ما أخذت لحماً غير مغطىً، ووضعته في الخارج أو على الشارع، أو في الحديقة، أو في منتزه عام، أو في فناء البيت الخلفي، دون تغطيته، ثم جاءت القطط وأكلت منه، فذنب من ذلك –هل هو ذنب القطط أم اللحم المكشوف؟. هذا الخطاب ذكَّرني، بالعديد من خطباء يوم الجمعة، الذين حدث أن حضرت خطبهم في بلدان عدّة، وفترات زمنية مختلفة، أحدهم وكان أكثرهم صدمة لي، كان خطيباً في مسجد في بلد أوروبي، لم أصدِّق أني أسمعه بشكل صحيح، ولم يصدِّق آخرون آذانهم، فجاء أحدهم بعد الخطبة يسألني هل حقاً قال الخطيب، إنّه يجب أن نكره الشجر والبشر والحجر في هذه الدولة؟ ولحسن الحظ أنّ الخطيب كان يتحدث بالعربية، فلم يفهمه كثيرون بمن فيهم المصلُّون غير العرب، ولحسن الحظ أيضاً أنّ بعض المصلِّين، ولم أكن منهم، كانوا إيجابيين، فتحركوا واتصلوا بالقائمي

المزيد

أحمد جميل عزم

http://www.alghad.jo/?news=104818

شهدت المملكة العربية السعودية مؤخرا قرارين مهمين، لهما دلالات بالغة الأهمية، ونتائج مرتقبة كبيرة، تتعدى في أثرها السعودية، نظرا لمركزية السعودية في العقل الجمعي الإسلامي، ولا سيما كونها مركز الفكر السلفي. هذان القراران هما من بين تحولات أخرى تشهدها السعودية وتؤدي إلى تعزيز مبدأ فصل السلطات، وتوسيع التخصصات بين المؤسسات، وتحديدا توزيع الاختصاصات بين المؤسسة الدينية من جهة، وبين مؤسسات إنفاذ القانون، وتحديدا الشرطة والقضاء، وجعلهما مؤسسات متكاملة متصلة ولكن ليس مؤسسة واحدة. والقراران يتصلان بدرجة أو أخرى بقضية تقنين الفقه.

والقرارين هما، أولا جعل دور هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (التي تأسست عام 1930) والتابعة للمديرية العام لقوى الأمن الداخلي في ملاحقة “المعاكسات” وتحرش الشبان والرجال بالفتيات والنساء، محصورا بالقبض على الأشخاص المتهمين، وتسليمهم للشرطة التي تقوم بدورها بتسليمهم مع محضر الواقعة لهيئة التحقيق والادعاء العام. أما القرار الثاني فهو قرار إنشاء محكمة خاصة بالعنف الأسري.

القراران يعنيان عمليّا درجة معينة من الفصل بين دور شخص رجل الدين وبين عمليات تطبيق القانون والأنظمة. ورجل الدين هنا هو الشخص الذي يدرس الشريعة والفقه الإسلامي ويمتهن مهنة تتعلق بهذا التخصص، أو يعمل في مؤسسة دينية تعمل على التأكد من تطبيق الشريعة، وفق رؤية فقهية معينة. وإذا ما تم هذا الفصل وأصبح رجال الشرطة هم المسؤولون عن إنفاذ القانون، فهؤلاء بلا شك سينطلقون من نصوص وتعليمات قانونية وإدارية محددة لا استنادا لاجتهادات فقهية أو آراء شخصيّة. وهو ما يعني عمليّا ما يسمى بتقنين الفقه.

وتقنين الفقه تاريخيا قضية ليست جديدة، ولكنها رفضت من علماء دين، وتحديدا رفضت من غالبية هيئة علماء الدين في السعودية، عندما عرضت عليهم قبل نحو 35 عاما، وبقي الرفض رغم أنّ بعض أبرز العلماء السعوديين والعرب يقبلو

المزيد

الاتحاد 27 إبريل 2006

د. أحمد جميل عزم

المزيد