العزم…

لقراءة النص كاملا

المجلة العربية للعلوم السياسية،العدد 24 خريف 2009.  أكتوبر 2009

المزيد

http://www.alghad.com/index.php?article=14752

إذا كان الدواء في عالم الطب يعالج الأمراض ولكنّه يؤدي أحيانا إلى أعراض جانبية وعلل جديدة، فإنّ الوضع مقلوب في السياسية، فأحيانا تؤدي الصراعات والأزمات إلى تطور تاريخي في تفكير الناس والمجتمعات نحو الأفضل. ومن ذلك حروب الكاثوليك والبروتستانت في أوروبا التي أدت في نهاية المطاف إلى زيادة احترام الطرفين للحرية الدينية والمذهبية، وإلى نبذ أمراء الطوائف من مقاتلين ورجال دين، وأن تظهر العلمانية. وفي العراق، بدا مطلع هذا العام، بعد الصدامات الطائفية المجنونة، أنّ هناك توجه متزايد للإقرار بأنّ "العلمانية هي الحل". وأنّ الناس بدأت تدرك أن تصوير العلمانية على أنها نقيض للدين، هو تعريف مشوه مُغرِض يقدّمه يخدم أجندات خاصّة. فكان انتصار القوى التي رفعت شعار "دولة القانون" في انتخابات المجالس المحلية على حساب التيارات الدينية الطائفية المرتبطة بالخارج د

المزيد

http://www.alghad.jo/?article=14657

المزيد

http://www.alittihad.ae/wajhatdetails.php?id=48051

حتى وقت قريب كان الاعتقاد الشائع بأنّ الولايات المتحدة هزمت النظام العراقي السابق واحتلت البلاد، ولكن الذي انتصر فعلا هو إيران، بفعل النفوذ الذي تحقق لها عبر أتباعها هناك، وبسبب المأزق العسكري، الذي منع الأميركيين من فعل شيء إزاء إيران، وفي الوقت ذاته جعل القوات الأميركية في متناول ضربات الإيرانيين والمليشيات التابعة لهم. ولكن، على مدى الشهور الفائتة بدا المشهد مختلفاً.

والراهن أن خسارة إيران في العراق لها بُعدان أساسيان يوضحانها. البُعد الأول والأهم، هو الرفض الضمني، ولكن القوي، لنظرية "الولي الفقيه" في العراق. فقد رفضت النظرية بطريقتين. الأولى رفض استنساخ التجربة في العراق. ورفض مرجعية الولي الفقيه الإيراني لشيعة العراق. فإذا كانت مرجعيات شيعية كثيرة ترفض تاريخياً الفهم الإيراني الرسمي لهذه النظرية في الحكم، فإنّ علي السيستاني، باعتباره أحد أبرز مراجع الشيعة في العالم كان يرفض هذا الفهم، ولكن وزنه السياسي والفقهي تحت حكم النظام السابق كان خافتاً وغير ظاهر، وهذا تغيّر الآن. وحتى السياسيون العراقيون أصحاب الارتباط التاريخي مع نظام طهران، اتضح أن من مصلحتهم أن يقنع السيستاني بدور محدود للولي الفقيه. وآخر وأوضح الأمث

المزيد

http://www.alittihad.ae/wajhatdetails.php?id=44917

إذا كان اتفاق الطائف لعام 1989 قسّم المقاعد البرلمانية وأرسى قواعد المحاصصة في السلطات بين الطوائف اللبنانية، وإذا كان العراقيون قد توصلوا إلى أسس لتقاسم المواقع السيادية في الدولة من رئاسة، وبرلمان، وحكومة، ووزارات، فإنّ الانتخابات النيابية المتوقعة في البلدين في الفترة المقبلة تفرز تساؤلات جديدة، حول طبيعة الديمقراطية في مراحل ما بعد المحاصصة.

ويختلف الوضع في البلدين، لأنّ في لبنان تقسيماً طائفياً رسمياً لمقاعد البرلمان على عكس العراق الذي يمكن لعملية إدارة الحملات والتحالفات الانتخابية فيه أن تؤدي إلى تفوق طائفة على أخرى، وأن تحصل على أكثر من وزنها العددي، كما أنّ المجال أكبر لتشكيل كتل علمانية عابرة للطوائف. ولكن الوضع في البلدين يكشف حقيقة أنّه عندما يتم الانتهاء من ترتيب المحاصصة بين الطوائف، ويحصل اتفاق على ما ستحصل عليه كل طائفة يبدأ الصراع داخل الطائفة الواحدة على من سيقودها ويحظى بنصيبها في الكعكة. وهذا بدوره يقود إلى ظاهرة تبدو غريبة، وهي التحالفات العابرة للطوائف، ولكن دون أن يكون ذلك بدايات لكتل أو أحزاب أو برامج علمانية ضد الطائفية.

وبهذا المعنى إذا كانت قواعد المرحلة الأولى من الديمقراطية الطائفية، هي تنافس الطوائف، ثم ضرورة التوصل إلى ما يسمى بــ"الديمقراطية التوافقية"، التي تعتمد على إجماع القوى المؤثرة، وليس على رأي الأغلبية كما في أي ديمقراطية في العالم، وتعتمد على أن الحسم للخلافات والمحاصصة يتم في الشارع وعبر المواجهات وليس في البرلمان والمجالس الدستورية، فإنّ قواعد المرحلة الثاني

المزيد

http://www.alittihad.ae/wajhatdetails.php?id=38560

الاتحاد 31/7/2008

ما معنى أن تبرز نقاط خلاف بين الحكومة العراقية التي يقودها حلفاء مذهبيون قدامى لطهران؟ وأن تعطي سوريا تلميحات بأن علاقاتها مع طهران ستتغير إذا ما تغير وضعها السياسي الإقليمي وانتهت عزلتها الدولية وحل السلام؟ ومقابل ذلك يقترب حزب الله من إيران، ويعلن أمين عام الحزب، علانية، انتماءه لحزب ولاية الفقيه، بما يعنيه هذا من مرجعية سياسية لطهران في شؤون لبنان والحزب. ويهتف كشافة حزب الله، في لبنان، بمناسبة صفقة تبادل الأسرى الحالية مع إسرائيل، قائلين: نحن جند الحسين، نحن جند الخميني، الله واحد، خميني قائد، خامنئي قائد.

في دول عربية أخرى هناك جدل بين الشيعة حول العلاقة مع إيران، ونشرت صحيفة الوسط البحرينية، الأحد الماضي تقريراً عن الجدل بين الشيعة في بعض دول الخليج، بعنوان (لا عنب قُم ولا بلح النجف)،

http://www.alwasatnews.com/Today/Issue-2137/LOC/-0-/774792.aspx

حيث يدعو شق من شيعة المنطقة للعودة إلى مرجعيات محلية، أي رجال دين شيعة من المنطقة ذاتها وعدم التبعية لمرجعيات العراق أو إيران. وتفسير هذا التباين، أن للحكومات والدول المستقرة حسابات تختلف عن حسابات الأحزاب والمليشيات. وأن حكومتي العراق وسوريا لديهما حسابات مثل الاستقرار، واستمرارهما في السلطة، وحسابات التنمية، وهناك مطالب شعبيهما اليومية الحياتية، ولديهما علاقاتهما والتزاماتهما الإقليمية والدولية، ولو كانت أقطاب حكومة العراق لا زالت في المعارضة، لما رأينا تبايناً.

أما إيران بدورها، فليست دولة ناجحة تنموياً، وقد تراجع إنتاج النفط فيها، إضافة إلى عدم قدرتها على إنتاج بنزين أو غاز كافيين لمواطنيها على رغم ثروتها النفطية، ونسب التضخم الهائلة، و1.6 مليون مدمن مخدرات (في أقل رقم تصدره الحكومة الإيرانية و4 ملايين في أرقام رسمية أخرى)، ونسبة فقر 15%، وانتشار واسع للدعارة على رغم تدفق عائدات الأموال بفضل أسعار النفط العالية، وكلها قضايا موثقة يسهل العثور عليها من مصادر إيرانية رسمية، وبالتالي فإن إيران

المزيد

http://www.alghad.jo/index.php?article=9363

عند قراءتي خبر مطالبة عشرة من أعضاء مجلس النواب عدم إرسال سفير أردني إلى العراق تبادر لذهني أنّ التبعات الأمنية هي في مقدمة هذه الأسباب، سواء ما يتعلق بأمن البعثة الدبلوماسية التي سيتم إرسالها، أو استهداف إرهابيين لأمن الأردن. وتوقعت أنّ عدم الرضا عن سياسات الحكومة العراقية والبعد الطائفي ورفض إعطاء شرعية لنظام يستند للطائفية هو سبب آخر لهذه المطالبة.

ولكن قراءة تفاصيل الخبر تشير إلى أنّ الأسباب التي وردت في المذكرة يفترض أن تكون هي ما يبرر إرسال السفير، فبحسب ما نقلت الصحافة عن مذكرة النواب العشرة، بالشـأن، فإنّ “عدم اعتراف الحكومة العراقية بحوالي مليون عراقي مقيمين في الأردن، ما يؤثر على الاقتصاد الأردني ويؤدي إلى ضغط كبير على المدارس والمستشفيات الحكومية، وعدم استيراد الحكومة العراقية من المصانع الأردنية ووضع عراقيل كثيرة على ذلك وتفضيل الموانئ والحدود غير الأردنية. وعدم إطلاق سراح الأردنيين في السجون العراقية والأميركية، ووضع العراقيل أمام حركة الشاحنات والسيارات الأردنية العابرة للحدود العراقية والسماح للسيارات القديمة بدخول العراق من الحدود غير الأردنية وعدم السماح لها بالدخول من الحدود الأردنية وإعطاء الأولوية للمستثمرين غير الأردنيين ووضع المعوقات أمام المستثمرين الأردنيين وعد

المزيد

http://www.alghad.jo/?news=208726

أحمد جميل عزم، الغد

 الغد، 25/10/2008

بعد أنّ أقر مجلس الشيوخ الأميركي الشهر الماضي خطة غير ملزمة للإدارة الأميركية تدعو لتقسيم العراق فدراليا، إلى أقاليم ثلاثة، (شيعية وسنية وكردية)، تحركت عدة قوى عراقية وأميركية لدعم هذا المشروع وتحويله لأمر واقع. وهناك إشارات من أطراف شيعية وسنيّة فاعلة لقبول هذه الخطة، يضاف لذلك بالطبع القبول الكردي الواضح للخطة. وقبل أيام كتب جوزيف بايدن، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، وهو أحد أهم دعاة فكرة تقسيم العراق فدراليا إلى ثلاثة أقاليم، مقالا في صحيفة الحياة مؤكدا أنه ضد تقسيم العراق أو تفككه، منوّها بأن “مفهوم النظام الاتحادي أوالفيدرالية ليس بجديد على منطقة الشرق الأوسط، إذ إن دولة الإمارات تعتبر من الأمثلة الناجحة للدولة الاتحادية، وقد أظهرت استطلاعات الرأي أن العدد الأكبر من العراقيين يختارون دولة الإمارات كنموذج لبلدهم أكثر من أي دولة أخرى”.

وبعيدا عن حقيقة المواقف الحقيقية للأطراف العراقية المختلفة من مشروع التقسيم الفدرالي، فإنّ الفكرة ذاتها تحتاج لنقاش، فلا شك أنّ أي حل توافقي أفضل من الحرب الأهلية، وأنّ التقسيم الإداري أو حتى الطوعي قد يكون أفضل من الاقتتال الطائفي الشامل. ولكن الأفكار المطروحة للتقسيم الفدرالي تبدو بالغة الخطر، ولا يبدو تطبيقها ممكنا دون المزيد من الصراعات، وتحتاج على الأقل للنقاش الموسع والصريح، حتى لا يحدث المزيد من الأخطاء، التي لم تتوقف منذ الإطاحة بالنظام السابق،والتي يدفع العراقيون والمنطقة والعالم ثمنها.

وأول ما يحتاج للمراجعة،هو التشبيه غير الدقيق بين التقسيم المقترح في العراق، وبين نموذج الاتحاد في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتتضح عدم الدقة في مجموعة نقاط، توضح بدورها خطورة الدعوة للتقسيم بالعراق، وهو يمكن تلخيصه بما يلي:

1-الاتحاد الفدرالي في الإمارات، هو تكوين دولة من كيانات موجودة ولم تكن تشكل وحدة واحدة، فهناك عملية(توحيد الأجزاء)، أمّا في العراق فهناك عملية(تجزئة الموحد)، وعمليات التقسيم والانفصال كما يعرف الباحثون في “إدارة الصراع”، تصاحبها إشكالات أكثر بكثير من الاتحاد الطوعي بين أجزاء، إذا ما حدث بالإمارات هو “توحيد”، وما يحدث في العراق “تجزئة”. ومن ال

المزيد

http://www.alghad.jo/?news=196880

الغد، 30 أغسطس 2007

الغد، د. أحمد عزم

يبدو النقد الأخير الذي وجهه الرئيس الأميركي جورج بوش، وسياسيون أميركيون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، لرئيس الحكومة العراقية نوري لمالكي، كما لو كان المالكي قد فشل في الاختبار، الذي اختير لأجله، بدلا من سلفه إبراهيم الجعفري، أي تحقيق المصالحة الوطنية العراقية، بعيدا عن السياسات الطائفية. فهل أصبحت واشنطن مدركة للتركيبة الاجتماعية الطائفية العراقية؟، وهل وصلت لدرجة من الفهم تتيح لها وضع أسس الحل في العراق؟ أم أنّ هذا الفهم متأخر وناقص؟ بالمجمل يمكن القول إنّ واشنطن وعلى مدى سنوات أزمتها بالعراق طورت فهم في ثلاث اتجاهات رئيسية، وهو ما يمكن تلخيصه بالنقاط التالية: 

1-الخريطة القبلية: أدركت الإدارة الأميركية خطأ جهلها التركيبة القبلية العراقية، ولعل “اكتشاف” العامل القبلي، أخيرا، هو ما جعل “نيويورك تايمز” تجري تحقيقا يوم الاثنين الماضي كشفت فيه أنّه كان مقررا حتى يوم 6 آيار 2003 إرسال زلماي خليل زادة، مبعوثا إلى العراق، لتنظيم تجمع قبائل على غرار “اللويا جارغا” الأفغانية، وإرسال بول بريمر لمتابعة الشؤون المدنية، ولكن الأخير وعلى مأدبة غداء آنذاك،أقنع بوش أنّه لا يجوز إرسال مبعوثين رئاسيين للعراق، فاكتفى بوش بإرسال بريمر،واستثنى زاد دون مناقشته أو إبلاغه، أو مناقشة وزير الخارجية الأميركي، آنذاك كولين باول.وهذا القرار يعكس حالة الغرور والثقة المفرطة بأنّ ترتيب الشأن العراقي لا يحتاج لجهد كبير، وهو شعور سيطر على أشخاص مثل وزير الدفاع السابق دونالد رامسفيلد، والحاكم الأميركي للعراق بول بريمر. وبعد أن اتضح عمق المأزق الأميركي، في العراق، بدأ المسؤولون بدراسة التركيبة القبائلية، وأذكر أنّ أنباء نشرت قبل نحو عامين،عن عودة هؤلاء المسؤولين لقراءة دراسة أعدت في عشرينيات القرن الماضي لصالح الانتداب البريطاني،حول الخريطة القبلية، ويبدو أنّه صاحب ذلك البدء بدراسة جديدة، وهذا ما كشفته”واشنطن بوست” يوم الاثنين الماضي، وقالت الصحيفة إنّ دراسة أعدت لصالح وزارة الدفاع الأميركية “البنتاجون” منذ14 شهرا بعنوان “دراسة

المزيد